شمال نيوز: سومین جلسه محاکمه تعدادی از متهمان فساد مالی اخیر از دقایقی قبل در شعبه اول دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد.

فقط ۱۸ نفر از متهمان در دادگاه حضور دارند و ۱۴ نفر بقیه به دادگاه نیامده‌اند.

همچنین تا این لحظه حدود ۱۰ نفر از وکلای مدافع متهمان نیز در دادگاه حضور یافته‌اند.

دقایقی قبل بخشی از پرونده این فساد و متهمان آن به دادگاه منتقل شد که بنابر دلایلی و با نظر مسئولان، این پرونده‌ها نیز مانند افراد حاضر در دادگاه، از «گیت امنیتی» عبور داده شد.

در ابتدای سومین جلسه محاكمه متهمان این كه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی آغاز شد، قاضی پرونده درباره برخی مسایل مطرح شده در جامعه افزود: متهم اصلی پرونده فساد بزرگ بانكی عنوان كرده است كه جعبه سیاه این پرونده فراری است در حالی كه در پروازهای هوایی، كار اصلی را جعبه سی.وی.آر كه نیم ساعت آخر پرواز را ثبت می كند، انجام می دهد.

وی ادامه داد: اگر بتوان اطلاعات موجود در سی.وی.آر را خواند، آنگاه می توان به اطلاعات موجود در جعبه سیاه نیز دست یافت و ما نیز این كار را انجام خواهیم داد.

سومین دادگاه علنی پرونده فساد مالی در حالی صبح امروز آغاز شد که قاضی پرونده از وجود یکصد متهم در ارتباط با این پرونده خبر داد.

سراج با بیان اینکه این دادگاه ۳۲ متهم دارد اما پرونده فساد مالی بزرگ ۱۰۰ متهم دارد ادامه داد: عده‌ای مدعی هستند افرادی متهمان را وادار به اعتراف نکردن، کرده‌اند. برخی از متهمان می‌گویند جعبه سیاه پرونده فراری است اما با اطمینان می گویم افراد فراری پای میز محاکمه می‌آیند.

وی افزود: از پلیس اینترپل هم خواستار شناسایی و دستگیری متهمان شده‌ایم.

قاضی پرونده فساد بزرگ مالی تاكید كرد: افرادی كه در این رابطه فراری هستند به پای میز محاكمه كشانده خواهند شد و در همین رابطه از طریق مراجع رسمی و بین المللی مانند پلیس بین الملل ( اینترپل) اقدام شده است.

قاضی سراج با بیان اینكه گفته می شود در این پرونده جای متهم اصلی و فرعی خالی است، ‌گفت: دادگاه فقط در محدوده كیفر خواست حد رسیدگی دارد و این پرونده 32 متهم دارد كه دادگاه در این محدوده به اتهامات متهمان رسیدگی خواهد كرد.

بنا به اظهارات دادستان عمومی و انقلاب تهران، این پرونده بیش از 100 متهم دارد كه به محض تفهیم اتهام و صدور كیفرخواست به طور قطع به اتهامات آنها نیز رسیدگی خواهد شد.

قاضی رسیدگی كننده به پرونده فساد بزرگ مالی افزود: احتمالا برخی از افراد، متهمان را وادار می كنند كه اعتراف نكنند اما از ابتدا تا پایان، معامله اسناد است.

سراج گفت: در این پرونده اسناد هستند كه حرف آخر را می زنند و اعترافات متهمین فقط موضوع را روشن می كند و آنگونه كه فكر می شود اعترافات اثر آن چندانی ندارد.

 اكنون وكیل مدافع آقای س.ك ‌رییس شعبه بانك صادرات اهواز در حال قرائت لایحه دفاعیه موكل خود است. 

 

متهم که مدیریکی از شعبه های بانک صادرات اهواز بود در پاسخ به سوال قاضی در مورد بدون وصول گذاشتن بیست تریلیون ال سی و ضربه ای که با وصول آن به نظام اقتصادی کشور وارد می شد، گفت: ما قصد ضربه زدن به نظام را نداشتیم.

در ادامه وکیل متهم برای دفاع در جایگاه قرار گرفت و مدعی شد:هیچ مقام استانی در مورد سوری بودن اسناد پس از دوسال اعتراض نکرد. اعتبارات اسنادی قانونی بوده اما روند انجام آن قانونی نیست. براساس گزارش دیوان محاسبات اعتبارات زیاد بوده و وثیقه های ان کمتر از میزان قانونی بوده و مقررات انجام نشده است.

وی ادامه داد: در متن کیفر خواست هم آمده است که اسناد جعلی نیست.

متهم ردیف دوم پرونده فساد مالی اخیر از دقایقی قبل برای ادای توضیحات درباره نحوه گشایش ال‌سی‌ها در جایگاه قرار گرفت.

متهم در پاسخ به سوال قاضی سراج مبنی بر اینکه آیا نمی‌دانستید این کارتان به کشور ضربه می‌زند، گفت: نمی‌خواستیم به اقتصاد کشور ضربه‌ای وارد کنیم.

همچنین وکیل مدافع متهم در این‌باره گفت: گشایش اعتبارات اسنادی توسط متهم، قانونی بوده است و او خلافکار نیست هرچند سقف گشایش‌ها را رعایت نکرده است.

وی ادامه داد: کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات درباره ۸۸ مورد گشایش اعتبار معادل ۳۳۰ میلیارد تومان را صادر کرده بود و در اسفند سال ۸۸ نیز هزار میلیارد تومان گشایش اعتبار دیگر صادر کرد.

در گزارش‌های حرفی از جعلی بودن اسناد نشده

این وکیل ادامه داد: در گزارش‌ دیوان محاسبات حرفی از جعلی بودن گشایش‌های اعتبار اسنادی به میان نیامده است. اداره حراست بانک صادرات هم هیچ دلیلی برای جعلی بودن نیاورده است و مشخص هم نکرده است اگر اینها جعلی بوده چگونه برخی از آنها در بانک صادرات از او پول گرفته شده و به خزانه واریز شده است.

وکیل «س.ک» گفت: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم هیچ حرفی از جعلی بودن گشایش‌ها نشده و فقط عنوان شده که برخی مقررات رعایت نشده است.

وی افزود: بند دوم کیفرخواست اشاره به مشارکت در اداره یک شبکه را داشته است در حالی که هیچ جای بازجویی‌ها درباره این شبکه حرفی به میان نیامده است.

وی افزود: همچنین موکلم به هیچ عنوان درباره عضویت یا نحوه آشنایی با این شبکه تفهیم اتهام نشده است و بخش سوم هم درباره علم به ضرر رساندن به نظام است هم تاکنون به متهم تفهیم نشده است.

نماینده دادستان: تناقض‌گویی وکیل باعث تعجب موکلش شده است

فراهانی، نماینده دادستان تهران در ادامه در جایگاه قرار گرفت و گفت: این اظهارات وکیل مدافع متهم ردیف دوم مغایر با محتویات پرونده است که حتی متهم نیز از این مغایرت تعجب کرده است.

در این لحظه قاضی سراج خطاب به وکیل متهم که میان حرف‌های نماینده دادستان می‌آمد گفت: لطفاً ساکت باشید تا نماینده دادستان اظهاراتش را تمام کند. شما یک ساعت حرف زدید و او ساکت بود.

در تمام گزارش‌‌ها جعلی بودن مجوز گشایش‌ها مطرح شده است

فراهانی در ادامه اظهارات خود گفت: در تمام گزارش‌ها عنوان جعلی بودن مجوز گشایش‌ها بیان شده است و شخص متهم نیز اقرار کرده که بدون مجوز، گشایش اعتبار کرده است آنگاه چگونه وکیل وی می‌گوید که ال‌سی‌ها قانونی بوده است.

قاضی سراج خطاب به نماینده دادستان گفت: خطاب شما باید دادگاه باشد.

متهم کاسه داغ‌تر از آش شده بود و کارمندان را تهدید می‌کرد

فراهانی در ادامه با بیان اینکه آیا دریافت ۲.۴ میلیارد تومان از سوی متهم از عواید باند و شبکه نیست گفت: این متهم خودش کاسه داغ‌تر از آش شده بود. او در برخی موارد کارمندان مه‌آفرید را تهدید می‌کرد که اگر نامه‌ها را ندهند، آنها را برکنار خواهد کرد.

فراهانی، نماینده دادستان دقایقی قبل متن کیفرخواست صادره علیه «س.م» متهم ردیف سوم که رئیس بانک ملی شعبه کیش بود را قرائت کرد.

نماینده دادستان در قرائت اتهامات متهم گفت: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با علم به ضرر رساندن به اقتصاد و اخذ رشوه از مه‌آفرید امیرخسروی اتهامات این متهم است.

وی ادامه داد: در این زمینه بانک ملی موظف به اعتبارسنجی بوده تا بعد از آن، کار تنزیل را انجام دهد اما این کار انجام نشده است.

فراهانی گفت: در عین حال عدم احراز حقیقی بودن دیون در هنگام تنزیل گشایش‌ها و تنزیل گشایش‌ها در زمان خارج از وقت اداری از اقدامات غیرقانونی این متهم بوده است.

«س.م» متهم ردیف سوم پرونده فساد مالی بعد از اینکه در جایگاه قرار گرفت، در مقابل تفهیم اتهام از سوی قاضی اظهار داشت: اتهامات را قبول ندارم اما از دادگاه خواستار رأفت اسلامی هستم.

وی ادامه داد: من یک اشتباه کردم و آن این بود که مبلغ ۱۰۰میلیون تومان به عنوان قرض‌الحسنه دریافت کردم.

طبق کیفرخواست قرائت شده توسط نماینده دادستان، افسادفی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی و اخذ رشوه از اتهامات این متهم است.

دادستان تهران در دادگاه حاضر شد

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران دقایقی قبل در سومین جلسه دادگاه فساد مالی اخیر حاضر شد.

پیش از این، ۱۸ نفر از متهمان که یکی از آنها زن است در دادگاه حاضر شده و حدود ۱۰ نفر از وکلای مدافع آنها نیز به دادگاه آمده‌اند.

همچنین «س.م» متهم ردیف سوم پرونده در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه خاوری الان گوشه‌ای نشسته و به ریش سفید من می‌خندد گفت: همه ارکان بانک ملی از موضوع با خبر بودند.

قاضی خطاب به متهم گفت: فقط درباره خودت حرف بزن و کاری به بقیه نداشته باش که متهم گفت: فکر می‌کردم اگر دستورات را اجرا نکنم از کار برکنار خواهم شد. نمی‌خواستم با گفتن نه، توبیخ شوم ولی اگر می‌دانستم سرانجام کارم این می‌شود همان اول مخالفت می‌کردم حتی اگر به اخراجم منتهی می‌شد.

وی با بیان اینکه به هیچ‌ عنوان از مخل بودن این کار( برای اقتصاد کشور) باخبر نبودم گفت: آن زمان گفته بودند که این شرکت به اشتغال کمک می‌کند و سی‌وپنجمین شرکت بزرگ کشور است. سال ۸۴ من برای انجام کاری در کانادا اقدام کردم که حدود ۱۳ میلیون هزینه برجا گذاشت. من را نباید به خاوری چسباند زیرا موضوع سفر من به کانادا مربوط به سال ۸۴ است اما موضوع اختلاس در سال ۸۸ رخ داد.

متهم در پاسخ به این سوال قاضی که بانک ملی ۱۱ تریلیون ریال را برگشت نداده است و چرا شما تنزیل ال سی‌ها را ساعت ۱۰ شب انجام می‌دادید، گفت: من این کار را تا ساعت ۳ و نهایتا ۴ انجام می‌دادم و هیچ‌وقت به ساعت ۱۰ شب نکشید.

قاضی از متهم پرسید که ۱۱ تریلیون ریال را شما دادید یا خاوری که متهم در پاسخ گفت: همه این کارها با دستور روسا انجام شده است.

قاضی سراج به متهم گفت چرا وقتی سقف پرداختی به مشترک حقوقی ۳ میلیارد است، اقدام به پرداخت ۱۱۰۰ میلیاردی کردی که متهم در جواب گفت: روال کار را از بالا به ما گفته بودند و ما فقط پرداخت را انجام می‌دادیم.

قاضی از متهم پرسید: شما که می‌دانستید خسروی ذی‌نفع است چرا اقدام به پرداخت کردید که متهم گفت: از اداره منطقه آزاد به من نامه داده بودند که پرداخت کنم. بانک ملی در زمان خاوری مانند ارتش بود و سلسله مراتب داشت. اگر نامه‌ای می‌آمد باید اجرا می‌شد.

سراج گفت: هزار بار عنوان شده که برای وام تنها یک کارمند نیاز است اما شما بانکی‌ها اصلاً آن را اجرا نکردید.

متهم هم در پاسخ گفت: اما من به این کار عمل می‌کردم. من این کارها را عالمانه انجام نمی‌دادم که اگر این گونه بود هیچ‌وقت با گرفتن ۱۰۰ میلیون تومان راضی نمی‌شدم.

قاضی گفت: برای ما هم باورکردنی نیست شاید هم بیشتر بوده است. شما می‌دانستید که اعتبارات باید در سرزمین مصرف شود آیا این گونه شده بود که متهم در جواب گفت: من اول این را نمی‌دانستم.

سراج در واکنش به اظهارات متهم گفت: شما در مقابل خبرنگاران و اهالی رسانه خیلی مظلوم‌نمایی کردید در حالی که از آبدارچی تا رئیس، همه باخبر بودید و می‌دانستید که چه کار می‌کنید.

متهم در جواب گفت: با فشار و زور از ما می‌خواستن این کارها را بکنیم. ما را بارها از خانه به بانک می‌کشاندند تا ( ال سی ها را) تنزیل کنیم. از اول هم با تحکم از ما می‌خواستند کار را انجام دهیم.